|
تتسم آليات سوق السياحة العالمي بالديناميكية والتباين الاقتصادي
بما قد يحقق مزايا ومنافع كثيرة، كما قد يؤدي إلى إتلاف خطير للبيئة
في المقاصد السياحية في شتى أنحاء العالم. وقد أظهرت الدراسات
أن الاهتمام بالبيئة أصبح يتزايد بصورة ملموسة في سوق السياحة
لدرجة أن العوامل البيئية قد تصبح هي القضية الأولى بالنسبة لعامة
السائحين المسافرين خلال السنوات الخمسة عشر القادمة. وتشكل الاهتمامات
البيئية المتنامية عاملا مستقلا يمكن تحليله بصورة منفردة، إلا
أن واقع الأمر يدل على وجود اتجاهات متباينة في هذا الشأن
فعلى
سبيل المثال، هناك إجماع دولي على أن تكنولوجيا الاتصالات سيمتد
تأثيرها، وأكثر من أي عنصر آخر، على الكيفية التي يسافر بها السياح
وكيفية اختيارهم للمنتج السياحي خلال السنوات الخمسة عشر القادمة
فسوف تساعد تكنولوجيا شبكة الإنترنت والتليفون المحمول والقطارات
فائقة السرعة، والطائرات النفاثة والسفن السريعة في نقل السياح
الى مقاصدهم السياحية بسهولة اكثر وتكلفة أقل وسرعة اكبر من أي
وقت مضى وبالتالي فهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان هذا قد يؤدي
إلى زيادة ملموسة في حركة السياحة العالمية مما يشكل ضغوطا هائلة
على البيئة الطبيعية الهشة في مختلف أنحاء العالم. وبدراسة أحدث
التقارير الإحصائية، يتضح لنا أن اتجاهات السياحة العالمية سوف
تشهد نموا يتراوح سنويا بين 4,3% و6,7 % خلال السنوات العشرين
القادمة، وبمعدل يزيد عن النمو الاقتصادي العالمي الذي يقدر بـ
3% سنويا. ولكن هذا الرقم يفترض أن 7% فقط من تعداد السكان في
العالم سوف يشاركون في الحركة السياحية العالمية. ووفقا لتحليل
التيارات الرئيسية للسوق فهذا يعني ان صناعة السياحة العالمية
لا تزال تحبو مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى
ومع ذلك فإن
7% فقط من تعداد السكان في العالم سوف يقومون بإجمالي عدد رحلات
يصل إلى 1,6 مليار رحلة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل تحديا هائلا
أمام مخططي ومديري الحركة السياحية حول العالم. ومصر، مثل العديد
من البلدان الأخرى، ترجو أن تحظى بجزء كبير من هذا السوق المتنامي،
إلا أنه من الواضح أن الخيارات صعبة أمام تحقيق هذا الهدف. ومن
جانبي، فسوف أحاول تحليل مدى وكيفية تأثير الجوانب الاجتماعية
والبيئية على سوق السياحة العالمي في العشرين سنة القادمة وتأثير
ذلك بالتالي على القدرات المحلية للحصول على نصيب من هذه السوق
بما يخدم اقتصادها ويساعد في الحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية
التي تستحق أن تحظى باهتمام العالم بها. العوامل الحاسمة في الحصول
على حصة من السوق العالمية: مازالت أوروبا تهيمن على سوق السياحة
العالمي حيث تبلغ حصتها منه حوالي 60% (أنظر الشكل رقم 1) إلا
أن 90% من الحركة السياحية في أوروبا تأتى من داخلها. ومن المتوقع
أن تفقد أوروبا جزءا من هذا السوق خلال السنوات العشرين القادمة
وعلى الرغم من ذلك ستظل أوروبا تهيمن على سوق السياحة العالمي
في المستقبل. وسوف يؤدي تزايد سفر الأوروبيين إلى خارج منطقتهم
إلى زيادة تآكل السوق الأوروبية. وفي واقع الأمر، يخطط الأوروبيون
للقيام برحلات خارج أوروبا بنسبة تزيد على 6% خلال السنوات العشرين
القادمة وهذا سيمثل فرصة هامة لدول الشرق الأوسط التي من المتوقعلها
أن تشهد زيادة في أعداد السائحين المسافرين إليها خلال نفس الفترة
.(1).
كما قامت عدة جهات بتسجيل عوامل أخرى تؤثر
على اتجاهات حركة السياحة العالمية، وهناك عاملان متناقضان ومتوازيان
في نفس الوقت تمثلا فيما يلي:
نمو الاقتصاد السياحي والقدرة على تقديم خدمات سياحية من خلال
تطوير التكنولوجيا المستخدمة بما يؤدي إلى وجود نظام اقتصاد سياحي
شامل يقدم خدمات سياحية منخفضة التكاليف وعالية الجودة وبكفاءة متزايدة.
تزايد دراسة حركة السوق العالمية والوعي المتزايد بالقضايا الاجتماعية
والثقافية والبيئية وبالقدرات والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا
الحديثة مثل شبكة الإنترنت في توصيل المعلومات عن تأثير السياحة
على المقاصد السياحية حول العالم، مما يستدعي ضرورة توفير خدمات
متخصصة ومتفردة تراعي مسئولية الحفاظ على البيئة الطبيعية للمقصد
السياحي من أي تلف أو تدمير
الشكل رقم 2 العوامل المؤثرة على اتجاهات السياحة العالمية.
عن منظمة السياحة العالمية
.
العوامل الاقتصادية
استمرار النمو الاقتصادي العالمي -بمعدلات تتراوح من المتوسط إلى
الجيد
استمرار النمو الاقتصادي فوق المتوسط لاقتصاديات دول النمور الآسيوية
ظهور اقتصاديات دول النمور الجديدة الصين
والهند والبرازيل وإندونيسيا وروسيا
اتساع الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية
انتشار التجانس بين العملات
..
العوامل
التكنولوجية
تطور تكنولوجيا المعلومات
تطور تكنولوجيا النقل
.
.العوامل
السياسية
إزالة الحواجز أمام السفر الدولي
تغيير اللوائح والقوانين السارية في مجال النقل
العوامل الديموجرافية
ارتفاع سن الوفيات وتناقص القوى العاملة في الدول الصناعية يؤدي
إلى زيادة الهجرة من الجنوب إلى الشمال
تآكل التقاليد الأسرية الغربية
العولمة
زيادة قوى الاقتصاد العالمي وقوى السوق مع تضاؤل القوى الفردية للدول
وحدها والدول أو الكيانات خارج نطاق التكتلات الاقتصادية العالمية
المحلية
الصراع في الدول النامية بين الحفاظ
على الهوية والحداثة
مطالب الأقليات العرقية والدينية
والاجتماعية للاعتراف بحقوقهم
.
الوعي الاجتماعي والبيئي
زيادة الوعي العام بالقضايا الاجتماعية
والثقافية والبيئية
اتساع نطاق التغطية الإعلامية لمشكلات
العالم الرئيسية
.البيئة
السكنية والعملية
ازدحام المناطق السكنية في المدن
في الدول الصناعية وخصوصا في الدول النامية
التحول
من اقتصاد الخدمات إلى اقتصاد التجارب
تحول الاهتمام إلى نقل التجارب والخبرات المتفردة الموجهة إلى إشراك
العملاء شخصيا
التسويق
وفي إحدى الدراسات المتميزة
للتعرف على الأسواق والاتصال بالعملاء
وجد اتحاد السياحة العالمي
أن خبراء السياحة في جميع القارات يتوقعون أن " الطبيعة
والبيئة النظيفة وزيادة الوعي البيئي" سوف تصبح العامل رقم 1 في
تحديد رغبات العملاء في السنوات الخمسة عشر القادمة سواء في السياحة
الخارجية أو الداخلية
وقد توصلت هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات رئيسية مماثلة للاتجاهات
التي حددتها منظمة السياحة العالمية WTO مع اختلاف النتائج نوعا
ما
-سوف تؤدي التكنولوجيات الحديثة إلى تغيير جذري في أنماط السياحة
مع وجود أنظمة حجز إلكترونية ووسائل إعلان ودعاية تفاعلية
واستحداث طرق توزيع مباشرة مثل الحجز على الهواء مباشرة باستخدام
شبكة الإنترنت وسوف تؤدي هذه الوسائل إلى ظهور مطالب سياحية جديدة
تتمثل في الاتجاهات التالية
الحصول
على خدمات أفضل في مقابل مادي -
توفير
خدمات افضل على المستوى الشخصي -
تزايد
الطلب على الخدمات المتميزة-
سوف
يؤدي الاهتمام الواضح بالناحية البيئية على المدى الطويل إلى ظهور
اتجاهات جديدة في الطلب على السياحة
ازدياد الدافع للسفر إلى الأماكن السياحية البكر
وجود سوق يتميز بالوعي يؤدي إلى إجبار صناعة السياحة والرحلات الترفيهية
على التطور وعلى تحسين الأداء البيئي
وبينما يتزايد اهتمام العامة بضرورة الحفاظ على البيئة، لم يرد في
دراسة اتحاد السياحة العالمي ما يشير إلى احتمال حدوث انخفاض في
الطلب على السياحة نتيجة لذلك. بل أن واضعو الدراسة يرون نهضة في
السوق السياحية الملائمة من الناحية الثقافية والبيئية، والفضل هذه
المرة يعود إلى الإمكانات غير المحدودة لوسائل الإعلام المتطورة
وسوف تستفيد جميع أنواع السياحة من نمو حركة السياحة العالمية. ومن
البديهي ان هذا النمو في مجمله لن يكون في صالح البيئة. وتظل سياحة
ما يُسمى ب "سياحة الشمس والرمال" تشكل عنصرا رئيسيا من عناصر الجذب
السياحي المتاحة حول العالم. ويتوقع خبراء اتحاد السياحة العالمي
أن هذا النوع من السياحة لن يتضاءل ولكنه لن ينمو بنفس السرعة لان
هذا النوع من السياحة سوف يُصنف على أنه مدمر للبيئة. وفي نفس الوقت
فمن المتوقع أن تشهد السياحة البيئية نموا كبيرا خلال السنوات الخمسة
عشر القادمة لأنها سوف تلائم اهتمامات السائحين بالبيئة في جميع
أنحاء العالم.
ما هي السياحة البيئية؟
وكيف نشأت؟
في أوائل التسعينات ظهرت عدة مطبوعات وصفت السياحة البيئية بأنها
صناعة واعدة. وجاء في دراسة وضعتها اليزابليث بو تحت عنوان السياحة
البيئية-الإمكانات والمخاطر
ونشرها صندوق حماية الحياة البرية بالولايات المتحدة
الأمريكية عام1990
أن السياحة البيئية إذا
أحسن تطبيقها ستحافظ على المحميات عن طريق توفير عمال وموظفين محليين
وتحصيل إيرادات من استثمارها بما يشجع المجتمعات المحلية على الحفاظ
على هذه المناطق
وجاء في دراسة بعنوان السياحة البيئية: التحالف
الصعب
ان الهدف من السياحة البيئية
هو الحصول على جزء من سوق السياحة العالمي عن طريق اجتذاب الزائرين
والسائحين إلى المناطق الطبيعية واستخدام إيرادات استثمارها سياحيا
في تمويل القدرات المحلية وتدعيم التنمية الاقتصادية
في عام 1990 تم تشكيل جمعية السياحة البيئية
لتوحيد دوائر السياحة والحفاظ على البيئة
وقد حددت الجمعية
اتجاهات رئيسية أفرزت الحاجة الملحة إلى نوعية جديدة من السياحة
المسئولة
نمو سوق السياحة بشكل عام
-
تزايد السفر إلى المناطق الطبيعية خاصة النمو المطرد للمتنزهات والغابات
المحلية في الدول النامية
-
السخط الواسع على البرامج السياحية المتواضعة التي تعرضها شركات
السياحة والسفر
-
الحاجة الملحة إلى توفير موارد مالية وبشرية لإدارة مناطق المحميات
الطبيعية بالطريقة التي تلائم احتياجات سكان المناطق الريفية المحلية
-
الاعتراف بأهمية السياحة في مجال التنمية المستدامة
-
وفي عام 1990 بدأ القطاع الخاص، الذي يعتمد بالفعل على مناطق الجذب
السياحي الطبيعية أو رحلات المغامرة، يدرك إمكانية القيام بمبادرة
للحفاظ على البيئة ومنح مزايا كبيرة للسكان المحليين. وبدا منظمو
الرحلات إلى جزر جالاباجوس وكوستاريكا وكينيا ونيبال يلعبون دورا
مبكرا في هذه الحركة. وزعم بعض هؤلاء المنظمين انهم يتبعون مبادئ
السياحة هذه لمدة تتراوح من عشرين إلى ثلاثين عاما
وقد بدأت المجتمعات المحلية الراغبة في الحصول على مزايا اقتصادية
من السياحة في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بها للحفاظ على السياحة
كأهمية حضارية في الوقت الذي يوفرون فيه دخلا ضروريا لسكان المناطق
الريفية. وقد اصبح هذه النمط من السياحة المعتمد على المجتمع المحلي
جزءا مكملا للسياحة البيئية و الطبيعية حيث ان اهداف المجتمع المحلي
تنحصر عادة في الحفاظ على البيئة المحلية واستغلال الموارد الطبيعية
المحلية كعنصر رئيسي من عناصر الجذب السياحي
وقد بدأ السائحون أنفسهم في الاهتمام "بالسفر الخفيف" الذي لا يترك
خلفه آثارا بيئية وثقافية سلبية. وكما لاحظ ديفيد وسترن
أصبح كثير من السائحين على وعي بالضرر الذي قد يتسببوا في
حدوثه للحياة البرية والسكان المحليين
وكانت النتيجة النهائية لهذه الاتجاهات هي نشأة مفهوم السياحة البيئية
الذي ساد في مجالات السفر والسياحة والحفاظ على البيئة. وفي عام
1991، قدم مجلس إدارة جمعية السياحة البيئية تعريفا للسياحة البيئية
بأنها السفر المسئول إلى المناطق الطبيعية الذي يحافظ على البيئة
ويدعم تحقيق الرخاء للسكان المحليين
رغبات السائحين
دائما ما ينجذب رواد السياحة البيئية انجذابا شديدا الى المتنزهات
والغابات المحلية والمناطق المحمية. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت
منذ بداية التسعينات حجم الطلب المتزايد على زيارة هذه الأماكن الطبيعية
في البلدان السياحية الرئيسية مثل كوستاريكا التي شهدت طفرة في عدد
السائحين الأجانب للاماكن السياحية من 65 ألف عام 1982 إلى 273 ألف
عام 1991 بزيادة سنوية تصل إلى 30 %(5). وقد كان هذا التوقيت هو
نفس التوقيت صياغة مصطلح السياحة البيئية وشاع بصفة دائمة بعدها
والتصق بأذهان السائحين أثناء زيارتهم لحدائق ومتنزهات كوستاريكا
المثيرة
كما زاد عدد السائحين إلى كينيا من عام 1983 إلى عام 1993 بنسبة
حوالي 45% (من 372 ألف إلى 826 ألف) ووفقا لتقديرات هيئة الحياة
البرية في كينيا (6)، فان 80% من سوق السياحة
في كينيا تجذبها الحياة البرية وأن السياحة في كينيا تساهم بتقديم
ثلث الدخل القومي من العملة الصعبة. وفي حين انخفض معدل زيارة الغابات
في كينيا عام 1995 بنسبة حوالي 4% عن السنة السابقة، فقد ارتفع الدخل
من السياحة بسبب كفاءة نظام تحصيل رسوم زيارة السائحين للغابات
وقد سارعت دول اخرى بالمبادرة في نفس الاتجاه، حيث قامت استراليا
في عام 1995 بعمل مسح شامل للسائحين الذين يزورون الأماكن الطبيعية
بها (7). وقد أكدت نتائج المسح بشكل قاطع أن المحميات والغابات تتوفر
لها عناصر جذب عالية لدى السائحين الأجانب القادمين إلى استراليا.
وبالمقارنة مع 12 نشاط من أنشطة السياحة الخارجية الأخرى مثل التجديف
ورحلات السفاري والغوص فان جاذبية زيارة الغابات تمثل ضعفين أو ثلاثة
أضعاف الجاذبية لدى السائحين مقارنة بتلك الأنشطة المذكورة. ومن
بين 1,7 مليون سائح توجهوا إلى استراليا وُجد أن 50% منهم قد زاروا
غابة واحدة على الأقل خلال إقامتهم عام 1995
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 10% عن العام السابق. ويتوقع المحللين
في استراليا أن ينمو هذا العدد نموا متواصلا
الجدول رقم 1 معدلات السائحين في الأماكن الطبيعية
|
الزيادة المئوية %
|
1998
|
1986
|
الدولة
|
| |
|
454,428
|
أمريكا الجنوبية
|
| |
|
246,737
|
كوستاريكا
|
| |
|
51,740
|
بيليز
|
| |
|
246,776
|
الإكوادور
|
| |
|
54,484
|
تنزانيا
|
| |
|
327,323
|
بوتسوانا
|
| |
|
797,165
|
إندونيسيا
|
ويعقد الجدول رقم 1 مقارنة بين معدلات ازدياد السياحة العالمية في
الدول السياحية الرئيسية المعروفة بمناطقها الطبيعية. وتقدم دول
جنوب أفريقيا مثالا رائعا للدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو سياحي
بنسبة 100% سنويا عن طريق الحفاظ على مناطقها الطبيعية
جدول رقم 2 : أنشطة السائحين في جنوب أفريقيا
|
1997 (النسبة المئوية) %
|
1996 (النسبة المئوية) %
|
النشاط السياحي
|
|
60%
|
58%
|
العاب/مناطق طبيعية
|
|
41%
|
40%
|
مناطق تاريخية
|
|
37%
|
37%
|
متاحف/أماكن فنية
|
|
25%
|
26%
|
قرى ثقافية
|
|
16%
|
20%
|
ملاهي
|
|
14%
|
19%
|
مسرح/أوبرا
|
|
8%
|
14%
|
مغامرات
|
|
8%
|
11%
|
مؤتمرات
|
|
8%
|
10%
|
أحداث رياضية
|
|
8%
|
9%
|
معسكرات
|
|
5%
|
8%
|
ممارسة رياضة
|
|
2%
|
2%
|
رحلات بحرية
|
عن مجلس السياحة بجنوب أفريقيا
ويشير الجدول رقم 2 إلى أن الألعاب وزيارة الأماكن الطبيعية هو
النشاط رقم 1 لزوار البلاد خلال عام 1997، بزيادة 2% عن السنة
السابقة وأكثر من 20% لأي نشاط آخر. وحيث أن جنوب أفريقيا معروفة
بصالات أوراق اللعب والقمار، فمن المدهش أن نسبة السائحين المتوجهين
لزيارة الأماكن الطبيعية في جنوب أفريقيا تزيد ثلاثة مرات عن المتوجهين
لهذه الصالات
دوافع رواد السياحة البيئية
ومن أمريكا الشمالية تأتي تقريبا جميع الدراسات الخاصة بدوافع
السائحين، ويرجع ذلك غالبا بسبب قبول هذا المصطلح على نطاق واسع
في هذه السوق الكبيرة الممتدة
وفي الولايات المتحدة قامت مؤسسة روبر
بتصنيف
22 % من الامريكيين حوالي 40 مليون من البالغين كفئة مهتمة اهتماما
حقيقيا بالبيئة، كما تم تقسيم هذه الفئة إلى مجموعتين رئيسيتين
الخضر المحبين للون الأزرق
وهم من الأفراد الذين
تتسم سلوكياتهم برؤية عميقة للبيئة 20 مليون أمريكي
الخضر ذوي الخلفية الخضراء
وهم على استعداد
لدفع قيمة مالية اكبر في سبيل الحصول على المنتجات الخضراء
وعموما فان هؤلاء الأفراد من الجامعيين الذين يتمتعون بمستويات
دخل أعلى من المتوسط وقد أظهرت الدراسة أيضا أن المرأة تهتم بقضايا
البيئة اكثر من الرجل وهذه المجموعة يمكن أن تحقق التوازن في سوق
السياحة المستهدفة وبناء على بيانات المسح الذي قامت به كل
الهيئات الاستشارية
قامت جمعية السياحة البيئية بوضع
التصور التالي لسوق السفر والسياحة في أمريكا الشمالية
الشكل رقم 4 تصور خاص عن سوق السياحة البيئية عن الهيئات الاستشارية
العناصر المهمة للرحلة
أفاد السائحين ذوي الخبرة ان افضل ثلاثة
اختيارات لهم كالتالي
رحلات برية
-
مشاهدة الحيوانات في مواطنها الطبيعية
-
التنزه والرحلات الجماعية
-
الدافع للقيام برحلات تالية
جاءت الإجابات الرئيسية للسائحين
المتمرسين
الاستمتاع بالطبيعة
-
اكتساب خبرات جديدة وزيارة أماكن جديدة
-
ويقصد برواد السياحة البيئية من المتمرسين السائحين الذين قاموا
برحلة سياحة بيئية واحدة على الأقل
وتعد المعلومات المتوفرة عن رغبات السائحين الأوربيين ومواقفهم
إزاء السياحة البيئية معلومات قليلة للغاية. وقد كشفت إحدى الدراسات
الأسترالية عن سوق السياحة البيئية هناك أن نسبة كبيرة من الألمان
(20 %) والسويسريين (23%) والاسكندنافيين (18%) كانت ترغب في زيارة
استراليا بسبب طبيعتها اكثر من رغبتهم في أي شئ آخر بداخلها. وفي
المقابل أعرب 10% فقط من الأمريكيين عن رغبتهم في زيارة استراليا
لنفس الغرض بالإضافة إلى 12% من كندا
وبين عامي 1993 و1995 زادت نسبة الراغبين
في سوق سياحة الغوص والغطس- وتمثل أهم الأنشطة السياحية في استراليا
ومصر وبنسب 5% للسائحين من إنجلترا وأيرلندة و11% للألمان و22
لدول اسكندنافيا. وبالتأكيد فان هذه الإحصاءات تشير إلى أن أوروبا
سوف تمثل هدفا ممتازا للسياحة ولكن الدليل على ذلك مازال ضعيفا
|
إجمالي عدد السائحين بالألف
|
النسبة المئوية للأنشطة الخارجية
|
الدولة
|
|
119,8
|
20
|
ألمانيا
|
|
34,0
|
23
|
سويسرا
|
|
47,6
|
18
|
اسكندنافيا
|
|
287,9
|
10
|
أمريكا
|
|
55,0
|
12
|
كندا
|
عن مكتب بحوث السياحة باستراليا وفي دراسة مصغرة
تم توجيه السؤال التالي إلى منظمي الرحلات
من إنجلترا وألمانيا عن رأيهم في اعتبار المتنزهات والغابات المحلية
عنصر جذب مهم بنسبة 1 إلى 5، وافق الألمان بنسبة 3,7 فقط ووافق الإنجليز
بنسبة 4,5 وهي نسبة أعلى في صناعة السياحة في إنجلترا
هل تساهم السياحة في سداد تكاليف حماية البيئة؟
هناك دليل ممتاز
يؤكد على إمكانية إسهام السياحة البيئية في نفقات حماية الموارد
الطبيعية. فعلى مدى عقد كامل أجريت عدة دراسات لإثبات إمكانية حصول
الدول على امتيازات تدعم اقتصادها القومي واستخدام مواردها الطبيعية
كعامل جذب رئيسي للسائحين بدون قتل "الدجاجة التي تبيض ذهبا". وتتمثل
الفكرة الرئيسية في فرض رسوم على السائحين الأجانب وتحصيلها واستغلالها
في نفقات حماية البيئة الطبيعية.
ويقدم الجدول رقم 4 مثالا ممتازا، وإن كان معروفا، عن كيفية نجاح
ثلاث دول في هذا المجال بالتحديد. فقد واصلت بوتان والإكوادور بنجاح
تنفيذ استراتيجياتها ومازالتا تحتفظان بنسبة جيدة في سوق السياحة
مع الحصول على عائدات جيدة. وقد حققت منطقة غابات "بارك دي فولكان"
في رواندا نجاحا هائلا بتنفيذ هذه الاستراتيجية عام 1980، حيث تضاعفت
إيراداتها ثلاث مرات من عام 1980 حتى عام 1988، بينما حافظت على
معدلات السياحة فيها في الفترة ما بين 1984 حتى 1988. وبالرغم من
ان هذه السياسة لم تثمر شيئا منذ قيام الحرب الأهلية هناك، فان رواندا،
وهي إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم، قد ضربت المثل لجميع الدول
النامية و أثبتت أن موارد الحياة البرية عالية القيمة يمكن حمايتها
من أعداد السائحين المتزايدة، مع تدعيم القدرات المالية للدولة من
اجل حماية البيئة في نفس الوقت
جدول رقم 4 الرسوم والإيرادات في ثلاثة مقاصد سياحية
|
اجمالي الايرادات
|
إجمالي عدد السائحين
|
رسوم السائح الأجنبي بالدولار
|
السنة
|
المقصد السياحي
|
|
2,9 مليون
|
2,199
|
130/يوم
|
1988
|
بوتان
|
|
5, 2
|
2,000
|
260/يوم
|
1989
|
|
|
36,500
|
2,593
|
14
|
1980
|
رواندا
|
|
261,200
|
6,010
|
43
|
1984
|
|
|
378,800
|
6,965
|
54
|
1987
|
|
|
1,020,000
|
6,000
|
170
|
1988
|
|
|
0,7 مليون
|
125,000
|
40
|
1986
|
جالاباكوس
|
|
4,1 مليون
|
سوف يرد لاحقا
|
سوف يرد لاحقا
|
1998
|
|
وفي عام 1994
أصدرت جمعية المحافظة على الحيتان والدرافيل تقريرا أوضح أن مشاهدة
الحيتان قدمت مزايا مهمة للدول الفقيرة في الثروة السمكية حول العالم
والتي دون شك قد مارست ضغوطا على منظمي السياحة العالمية للسماح
بهذه التجارة. وفي نيوزيلندة استطاع مواطني منطقة كايلورا إصلاح
أوضاعهم الاقتصاديةبين عامي 1986 و1991 بإيرادات مباشرة بلغت 3,75
مليون دولار سنويا. وقد ارتفع عدد زائري نيوزيلندة لمشاهدة الحيتان
بنسبة 4% عن باقي الزائرين للأغراض السياحية الأخرى، ومن المتوقع
زيادتهم أعدادهم بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10 % سنويا. وقد وُجدت نتائج
مماثلة في المناطق الساحلية الأخرى في أمريكا والنرويج وأيسلندة
والأرجنتين 13
وتتنوع أشكال إسهامات صناعة السياحة في دعم الغابات المحلية اعتمادا
على الدول والأجناس. وفي دراسة أجريت على منظمي السياحة في ألمانيا
وإنجلترا (11)، وُجد أن منظمي الرحلات من إنجلترا مستعدون أكثر لدفع
رسوم إضافية لدعم التنمية الريفية والغابات بمعدل يصل إلى ثلاثة
أضعاف مقارنة بنظرائهم من الألمان
الخلاصة
بعد متابعة الإحصاءات السياحية واتجاهات السياحة لمدة عشر سنوات،
أصابتني الدهشة شخصيا وتأثرت بسبب كثرة الدراسات التي أكدت أهمية
الجوانب البيئية للسفر حول العالم. فلم يمض زمن بعيد على اقتراح
الخبراء بضرورة اعتبار السياحة البيئية نقطة ضوء تبدد الظلام وهو
الاتجاه الذي بدأه دعاة حماية البيئة في أمريكا واستراليا
وتشير اتجاهات السوق الحالية إلى أن زيارة الأماكن الطبيعية سوف
تزيد باستمرار، مع زيادة درجة الوعي والاهتمام لدى السائحين إذا
ما رأوا عدم الحفاظ على المقاصد السياحية كما ينبغي. ومع دخول شبكة
الإنترنت وأندية الكمبيوتر في متناول يدهم، فقد تؤدي كلمات العملاء
أو انتقاداتهم إلى القضاء اقتصاديا على المقاصد السياحية التي لا
تقوم بدورها المحلي المطلوب في حماية البيئة
ولا تهدف هذه الدراسة إلى الاستعداد لاستقبال السائحين واستضافتهم
وضمان الاستفادة المادية من زياراتهم، ولكنها مجرد بعض الملاحظات
التي وجب الإشارة إليها. فالمراقبة الدقيقة لسلوكيات السائحين مازال
أمرا غير شائع. إذ أن معظم الدول النامية تفتقر إلى وجود نظام دقيق
يضمن عدم قيام السائحين بإتلاف المناطق الطبيعية. وغالبا لا تطبق
اللوائح ، إن وُجدت، كما لا تتوفر في معظم الأحيان الموازنات المالية
التي يحتاجها مديري المتنزهات والغابات المحلية و المحميات الطبيعية
للحفاظ على الثروات الطبيعية
ولا شك ان هذه الرؤية تحتاج إلى تطوير، والتطوير بالتالي يحتاج إلى
تخصيص موازنات مالية للحفاظ على هذه المحميات وذلك عن طريق فرض وتحصيل
الرسوم على السائحين. فبدون توافر مثل هذه الرسوم، فقد تتعرض الثروات
الطبيعية لهذه البلاد السياحية إلى تدهور خطير كما حدث في كينيا،
حيث أدت القيادة العشوائية للسيارات في الغابات إلى إلحاق الضرر
بالمنظومة البيئية بها. وبمثل هذا السوء، قد تعاني الدول السياحية
من أضرار بالغة بسمعتها كمقصد للسياحة البيئية، وهي المشكلة التي
تتوقع هذه الدراسة حدوثها بشكل تصاعدي في الدول التي لا تدير مواردها
الطبيعية بسبب التكنولوجيا الحديثة
وتعد المسئولية الاجتماعية قضية أخرى على المستوى العالمي ليس فقط
في مؤتمرات منظمات التجارة العالمية أو شركات مثلولكن بالنسبة
لمنظمي الرحلات السياحية في أنحاء العالم. فالسائحون يرغبون في التأكد
من إقامتهم داخل فنادق تراعي معاملة عادلة وتكفل المعاملة القانونية
العادلة لجميع العاملين وفقا للمستويات القياسية الدولية. وفي دراسة
حديثة لصندوق تيرفاند ببريطانيا (14) أفاد 95 % من المشاركين
بالدراسة من المقيمين في المملكة المتحدة عن استعدادهم لدفع قيمة
مالية أكبر لقضاء إجازاتهم إذا كان ما سيدفعون ثمنه من خدمات يضمن
بالتالي إعطاء أجور جيدة وتوفير ظروف عمل افضل وحماية البيئة أو
توجيهها مباشرة للأنشطة الخيرية المحلية
وطبقا لهذه الدراسة، وُجد أن 55% على استعداد لدفع 5% كتكلفة إضافية
تعادل 50 دولارا واذا علمنا ان السائحين القادمين من المملكة المتحدة
ينفقون حاليا 4 بليون دولار في رحلاتهم الخارجية إلى الدول النامية
فقد تصل الزيادة إلى 200 مليون دولار سنوياهي زيادة كبيرة تسهم في
تغيير أنماط الحياة المعيشية للعاملين في هذه الدول السياحية
ويتمثل مفهوم السياحة البيئية في كونها آلية قوية للاقتصاد تساهم
في تحقيق التنمية البيئية المستدامة ، حيث يستفيد منها السكان المحليين
بصورة غير مسبوقة. وبعد إيجاز هذه الاتجاهات، يتضح ان الوقت قد حان
حتى تقوم كل دولة بوضع سياساتها الحاسمة في هذا المجال. وعلى الدول
الراغبة في اجتذاب السائحين عن طريق الإنترنت، ورواد السياحة البيئية
في المستقبل، أن تعي جيدا ضرورة إعادة استثمار جزء من الاقتصاد السياحي
المتنامي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وضرورة إعطاء أجور افضل ومزايا
اكبر للعاملين في صناعة السياحة مما يرتقي بإدارة هذه الموارد السياحية
وفي حالة التخلف عن اتباع هذه السياسة، فسوف تخاطر تلك الدول بتحمل
نتائج فقدان هذه السوق الرئيسية الهامة
|
